تعديل اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية المصرية معايير جديدة لاختيار القاده
كتب : عطيه ابراهيم فرج
أعلن مجلس الوزراء المصري عن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ليشمل اختيار القيادات العليا في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق معايير دقيقة ومحددة لشغل المناصب الإدارية الرفيعة في الدولة.
إحالة الملفات إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب :
لم يعد مجرد ترشيح الكادر لشغل وظيفة قيادية كافيا بمفرده، بل أصبح من الضروري إحالة الملفات إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يتلقى المرشحون برامج تأهيلية وتقييمية صارمة، بالتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لضمان نزاهة وموضوعية الاختيار.
القرار الوزاري رقم 1509 لسنة 2026 :
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1509 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18 مايو 2026، والذي يقضي بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 1216 لسنة 2017، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية وحوكمة آليات التعيين.
آليات التعيين النهائية :
بموجب التعديل التشريعي الجديد، ترفع القائمة النهائية للمجازين الحاصلين على أعلى الدرجات مباشرة إلى رئيس الجمهورية، ولا يتم اعتماد التعيين رسميا إلا بصدور قرار رئاسي مباشر، مما يضمن بناء صف ثان من القيادات المؤهلة وفق أعلى المعايير الوطنية.
الركائز الدستورية والتشريعية :
استند القرار الجديد إلى حزمة من الركائز الدستورية والقوانين المنظمة، منها الدستور وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة.
نطاق التعديلات :
تضمن القرار استبدال نصوص تسع مواد رئيسية من اللائحة التنفيذية السابقة، مما يعكس تحولا جوهريا في سياسات التعيين بالوظائف القيادية، ويرسخ مبادئ الشفافية والكفاءة والنزاهة في الجهاز الإداري للدولة.
